العالم يمر بحالة انتظار طال أمدها؛ العالم ينتظر الانتخابات الامريكيه وينتظر مطعوما فعالا لفيروس كورونا وينتظر أيضاً التوقعات الجديده لاداء الاقتصاد العالمي التي يعدها صندوق النقد الدولي ويفترض أن تنشر خلال الايام القليلة المقبلة، ونحن في الاردن ننتظرحكومه جديده ومجلس نيابي جديد وننتظر موازنة جديدة للعام 2021 .
نتائج الانتخابات الامريكيه لها تأثير مباشر على شكل السياسة الخارجية لأمريكا مع مختلف دول العالم وخاصة منطقة الشرق الاوسط لأنها مركز اهم الصراعات العالمية. توقعات صندوق النقد الدولي تعطي مؤشراً مهماً لاتجاه اداء الاقتصاد العالمي وتُبنى عليها الكثير من القرارات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية في مختلف دول العالم.
على الصعيد العالمي، الجائحة مستمرة والاقتصاد العالمي يتعافى بشكل أبطأ مما هو متوقع وبتردد. الصين هي البقعة المضيئة الوحيدة في العالم ولكن بشكوك. التراجع الذي اصاب معدلات النمو الاقتصادي المحتملة ناجمة من عدة عوامل من أبرزها تراجع العولمة الذي سارعت وتيرته جائحة كورونا وكانت اثارها أكبر على الاقتصاديات الصغيرة وأقل على الدول التي تمكنت من الاعتماد على الطلب الداخلي والتطور التكنولوجي. باختصار، فان جائحة كورونا تغير الاقتصاد العالمي بشكل هيكلي أكثر مما نعتقد.
في الأردن، شخص رئيس الوزراء الجديد وبيانه الوزاري المفصل وحجم ونوعية ومهنية طاقم الحكومة المقبلة يعطي مؤشراً عن مدى جدية العمل ومدى دقته وقدرته على رأب الصدع الكبير الذي حدث في أساسيات وهيكل الاقتصاد الاردني خلال السنوات القليلة الماضية. تراجع في النمو بنسبة 3.5% وعجز مالي يتجاوز ملياري دينار ومديونية ستصل نسبتها الى حوالي 105% من الناتج المحلي الاجمالي وبطالة تجاوزت نسبتها 23% قبل نهاية العام ومعدلات فقر نعجز عن اعلان نسبتها وحيز مالي ضيق للسياسة المالية. كل ذلك سيفاقم الضغوطات على الحكومة القادمة ويزيد من الاعباء على عاتقها. ومن هنا تكمن أهمية وضع قائمة قصيرة بأبرز أولويات الحكومة المقبلة ومنها التصدي لتصاعد سبعة منحيات رئيسية وهي؛ منحنى اصابات كورونا ومنحنيات البطالة وتراجع النمو الاقتصادي والفقر والعجز في الموازنة وميزان المدفوعات والمديونية.
هيكل موزانة العام 2021 سيعطي أيضا مؤشرا دقيقا عن مدى ضيق الحيز المالي للسياسة المالية في الأردن خلال العام المقبل. كل تلك المؤشرات لها تأثير مباشر على حياه المواطن وعلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت مؤخراً. افتراضات الموازنة العامة يجب أن تتم بتنسيق مباشر مع مختلف القطاعات الاقتصادية دون مبالغة أو تحفظ. بغير ذلك ستتعمق الازمة وستتفاقم المشاكل وسندخل نفقاً معتما لا سمح الله. الحاجة ماسة لبقع مضئية في العالم والاردن أحوج ما يكون لها.