الاستثمار في الاردن

تأتي أهمية الكتاب من ضرورة توثيق تطور عمليات الاستثمار في الاردن خلال المائة عام الماضية، وذلك بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الاردنية. فالأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة قدرته التنافسية وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وتمويل المشاريع التنموية. وانطلاقًا من هذا التوجه أخذ الأردن بتقديم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات لهذه الاستثمارات، وتوفير أفضل مناخ استثماري ممكن لها، حيث اتخذت الحكومات المتعاقبة عدة خطوات جادة لإعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية والمالية الناظمة للعملية الاستثمارية بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة بتوجيهات ودعم مباشر من ملوك الأردن الذين تعاقبوا على قيادة دفة الدولة الاردنية بدءأً من الملك المؤسس عبدالله الأول وصولاً الى الملك المعزز عبدالله الثاني.

استطاع الأردن، خلال المئوية الأولى 1921-2021، استقطاب مختلف أنواع الاستثمارات من عدد كبير من دول وقارات العالم، ولكافة القطاعات الاقتصادية، وبمختلف أنواع الشركات، وذلك عن طريق القنوات والمنصات والنوافذ الاستثمارية الرسمية، العامة والخاصة، المباشرة وغير المباشرة. وقد وصلت تلك الاستثمارات لمختلف مناطق المملكة، من مناطق حرة ومناطق تنموية واقتصادية خاصة، بدرجات متفاوتة.  وقد دخلت الاستثمارات للأردن عن طريق بورصة عمان ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والخاصة ومنحت التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها.

ويعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه في المملكة الاردنية الهاشمية من حيث أنه الأول الذي يُعنى بدراسة تطور الاستثمار في الأردن خلال المئوية الأولى من عمر المملكة (1921 – 2021). ولا شك بأن مهمة انجاز هذا الكتاب لم تكن بالسهلة نظرا لطول فترة البحث وتعدد مرجعيات الاستثمار وتغيرها مع الوقت، علاوة على صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة.

ومن هذا المنطلق، ولضمان تغطية أبرز المواضيع الهامة التي يجب أن تشملها دراسة تحت هذا العنوان، فقد تم تقسيم الكتاب الى سبعة فصول. حيث تم في الفصل الأول من هذا الكتاب دراسة وتحليل التطور الذي شهدته المملكة الاردنية الهاشمية فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والمؤسسية التي تحكم وتنظم عملية الاستثمار في المملكة. علاوة على ذلك، تم في الفصل الثاني دراسة تطور حركة الاستثمار خلال المئوية الأولى، وتم في الفصل الثالث دراسة تطور المناطق الاستثمارية في المملكة؛ كالمناطق الحرة والصناعية والتنموية، وتم باختصار دراسة الميزات والحوافز التي تمحنها هذه المناطق لمختلف أنواع الاستثمارات في الأردن في الفصل الرابع في هذا الكتاب. ونظراً للدور الذي لعبته عملية التخاصية وبورصة عمان في جلب الاستثمارات للأردن، فقد تم التطرق في الفصل الخامس لهذا الجانب وبقليل من التفصيل. علاوة على ذلك، فقد تم في الفصل السادس دراسة أثر الاستثمار على الاقتصاد الأردني. وأخيرا، تم في الفصل السابع دراسة أبرزعشرة أسباب للاستثمار في الاردن، وتلخيص أبرز العوامل التي تشجع المستثمرين للاستثمار في الاردن من وجهة نظر بعض المستثمرين الذين تمت مقابلتهم لهذا الغرض. وفي الخلاصة، تم الخروج ببعض النتائج من هذه الدراسة والخروج ببعض التوصيات التي قد تساعد في تسهيل العملية الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب والرياديين والشباب في الاردن.