تكمن معضلة المديونية في الاردن في نموها المتواصل بمعدلات تجاوزت 9 بالمائة سنويا خلال الفترة 2001 – 2019 ووصلت الى قرابة 11 بالمائة للفترة 2006 – 2019 والى معدل سنوي 11.8 بالمائة خلال العقد الاخير. وصاحب ارتفاع معدلات النمو في المديونية تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، من معدلات تراوحت حول 4.5 بالمائة انخفضت الى متوسط تراوح حول 3.8 بالمائة والى متوسط 2.7 بالمائة خلال الفترات ذاتها. فهل كان لارتفاع الدين أثر سلبي على معدلات نمو الناتج؟ ولأي درجة كان ارتفاع المديونية مسؤولا عن جزء من التراجع في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي؟
العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي برزت في الآونة الأخيرة مرة أخرى كموضوع نقاش ساخن في كافة الأوساط في مختلف دول العالم. والتساؤلات التي كانت مطروحة هي عما إذا كانت العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي سلبية في الامد الطويل إلى حد كبير، وهل هناك عتبات محددة تكون عندها لمستويات الدين العام آثار سلبية على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
الدراسة التي أجريتها على الفترة 2001 – 2019 باستخدام التحليل الاحصائي البسيط بينت ان هناك علاقة سلبية واضحة بين نسبة الدين العام للناتج ومعدل النمو الاقتصادي في الاردن خلال الفترة الاولى من الدراسة، واتضحت هذه العلاقة أكثر خلال الفترة 2006-2019، وأصبحت هذه العلاقة السلبية قوية عندما تجاوزت نسبة الدين العام للناتج عتبة 80 بالمائة. وقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي في الفترات التي كانت فيها نسب الدين العام للناتج أقل من 80 بالمائة حوالي 5.3 بالمائة، مقارنة مع 3.8 بالمائة في الفترات التي تجاوزت فيها نسبة المديونية للناتج 80 بالمائة وأقل. وقد توافقت نتيجة هذه الدراسة مع أهم دراسة حول هذا الموضوع وهي تلك التي قام بها الباحثان رينهارت وروغوف العام 2010 والتي اعتمدت على بيانات تمتد لقرنين من الزمان تخص 44 دولة متقدمة وناشئة، حيث توصل الباحثان الى أن المستويات المرتفعة من الدين العام (أعلى من 90 بالمائة من الناتج المحلي) كانت مصحوبة دائما بمستويات منخفضة من النمو الاقتصادي، مع اختلاف عتبة التأثير.
نماذج الانحدار القياسية البسيطة عززت وجود تأثير سلبي للدين العام على معدل النمو الاقتصادي في الاردن، حيث تبين أن ارتفاع نسبة الدين العام للناتج بحوالي 9.4 بالمائة يعمل على تخفيض معدل نمو الناتج بواحد بالمائة. بكلمات أخرى، إذا ارتفعت نسبة الدين العام من 80 بالمائة الى 89.4 بالمائة ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3 بالمائة الى 2 بالمائة.
نماذج الانحدار القياسية المتعددة أيضا عززت وجود تأثير سلبي للدين العام على النمو الاقتصادي في الاردن، حيث أظهرت تلك النماذج أن ارتفاع المديونية بنسبة 8.1 بالمائة يعمل على تخفيض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة واحد بالمائة.
آليات انتقال أثر الدين العام الى معدلات النمو الاقتصادي تكون من خلال تأثير الدين العام السلبي على الادخار وتراكم رأس المال، ومن خلال التشوهات التي تحدث على الضريبة والتي تحد من الاستثمارات الخاصة الجديدة، وأيضا من خلال السياسة الانكماشية التي تمارسها الحكومات في الانفاق الحكومي للحد من العجز في الموازنة. وأغلبية نماذج محددات النمو تفترض أن رصيد الدين يؤثر على النمو سلباً بشكل مباشر، بإضعاف حوافز الحكومة لإجراء الإصلاحات الهيكلية، وغير مباشر، بإضعاف الإستثمار.
المعضلة في المديونية تكمن أيضا في أن نسبتها للناتج المحلي الاجمالي تجاوزت 110 بالمائة عام 2020 ويتوقع لها أن تستمر في الزيادة في ظل تزايد معدلات نمو المديونية عن معدلات نمو الناتج وبفارق تجاوز 11 نقطة مئوية عام 2020. كما أن خدمة الدين اقتربت من نسبة 5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. منحنى المديونية يتزايد بوتيرة عالية وخاصة في السنوات الثلاث الاخيرة. تجاوزنا الخطوط الحمر كلها ولا بد من الانتباه للاثار السلبية للمديونية على الاقتصاد بكل مكوناته.