الديمقراطية غير المقيدة و شبكة الامان الاجتماعي
قد يبدو للوهلة الأولى أن المادة 112 الفقرة 4 من الدستور الاردني تضع قيداً على صلاحيات مجلس الأمة في عمل مناقلات بين فصول النفقات، ألا أن الحقيقة الجلية هي أنها اجازت لمجلس الامة بعد انتهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة. .فالمادة تنص على ما يلي: “لمجلس الامة عند المناقشة…

